البنوك تسابق الزمن والحكومة فقدت الاحساس بالوقت
تطبيق القانون يكلف كل بنك 600 الف دولار
كتب احمد حسن
وجدت البنوك الكويتية ” كبقية بنوك العالم ” نفسها في مأزق بين رغبتها في عدم الكشف عن سرية حسابات عملائها ، وبين التعرض لعقوبات نافذة فرضتها السلطات الامريكية على غير الملتزمين بما يعرف بقانون الامتثال الضريبي ( فاتكا ) .
وقدرت مصادر مصرفية تكلفة تطبيق القانون بأكثر من 600 الف دولار لكل بنك ، في الوقت الذي تتسابق فيه مصارف العالم نحو التطبيق الفعلي والافصاح عن المشمولون به بعد نحو شهر من الان أي مطلع يوليو المقبل ، تفاديا لأية عقوبات
لكن السؤال الابرز كيف تلتزم المصارف بقانون فاتكا بل وتسارع الي التسجيل مع وكالة الضرائب الامريكية والحكومة لم توقع حتي الان مع الجانب الامريكي ؟ علي الرغم من اشتراط الاخيرة توقيع حكومات الدول معها قبل بدء سريان التطبيق الفعلي
وتفيد المصادر بأن هذا الامر قد يثير اشكاليات مستقبلية ، خاصة وان البنوك في أي دولة تعمل تحت مظلة جهات عليا ترسم لها اليات العمل المصرفي السليم بعيدا عن اية منغصات ، بل وتحاسبها علي كل شاردة وواردة في اطار القانون ، فلماذا تتبي البنوك التطبيق وتلزم نفسها بالقانون الامريكي بينما الحكومة فقدت الاحساس بالوقت ؟ في حين رفضت الادارة الامريكية أي تأجيل للقانون ، فيما يقدر العملاء الأميركيين لدى البنوك الكويتية بأكثر من 6 الاف عميل، بل ان الاغرب من المصادر تستبعدا أن تعامل أميركا العملاء الكويتيون بالمثل لعدم وجود قانون مماثل يجيز الرد بالمثل على البنوك الأميركية العاملة في منطقة الخليج.
الخبير في الجرائم المالية دكتور جمال عبد الرحيم يري ان قانون فاتيكا يعنى الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية، ولا يقتصر على من يحمل الجنسية الأمريكية فقط، وإنما يطبق على كل من يحمل جواز سفر أمريكي، أو يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة تجاوزت الـ 183 يوماً، أو ولد في أمريكا، لافتاً إلى أن الهدف من وراء القانون الالتزام بدفع الضرائب لمصلحة الضرائب الأمريكية ومكافحة التهرب الضريبي، مضيفا أن هذا القانون يفرض على جميع المؤسسات المالية والمصارف والبنوك خارج الولايات المتحدة، وعلى حاملي الجنسية الأمريكية حول العالم، الإفصاح عن البيانات والمعلومات الخاصة بهؤلاء، ويتعين على هذه المؤسسات والبنوك الدخول في اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الأمريكي، وتسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل .
وأشار إلى أن السلطات الأمريكية حذرت البنوك غير المتعاونة في تطبيق القانون بأنها ستتعرض لمخاطر اقتطاع ضريبة بنسبة 30 % ، تفرض على أي متحصلات بيع الأسهم أو أدوات الدين الأمريكي، فضلاً عن مخاطر السمعة وقد تلزم المصارف الأمريكية والأوروبية بوقف التعامل مع البنوك غير المتعاونة .
وأضاف عبد الرحيم أنه سوف يتم تصنيف العملاء إلى نوعين: العملاء القدامى والجدد، بحيث يوقع العميل الجديد على إقرار بأنه لا يحمل الجنسية الأمريكية، وفى حالة ظهورها يتم الإفصاح عن حساباته أو أي معلومات مصرفية، أما العملاء القدامى فيقوم البنك باستعلام داخلي عنهم وتحديث الاستمارات الخاصة بهم، خاصة التي تفوق أرصدة حساباتهم المليون دولار فأكثر، حيث تخضع هذه المبالغ لقانون فاتيكا .
ولفت إلى أنه بمجرد التوقيع على الالتزام بهذا القانون فأن جميع المؤسسات المالية تصبح ملزمة بالإفصاح عن بيانات العملاء الأمريكيين، وإذا رفض العميل، يصبح البنك ملزما بالإفصاح عن عدد العملاء وحجم حساباتهم المصرفية، مشيراً إلى أن العقوبة التي تقع على العميل غيرالملتزم تصل إلى غلق الحساب بعد مدة معينة، منوها الي أن النزاعات القضائية سوف تكون أمام المحاكم الأمريكية، مشدداً على أنه لا مفر من الالتزام بسرية الحسابات حتى لا تتعارض مع قانون البنوك المحلية ، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالقانون، خاصة أن مجموعة العمل المالي المحلي أقرت أن التهرب الضريبي جريمة أصلية مثل المخدرات، محذراً من أن عدم الالتزام بقانون فاتيكا سيعرض الدول غير الملتزمة للعزلة الدولية والعالمية، بوصفها تساعد على التهرب الضريبي، ما يجعل هذه الدولة تتعرض للعقوبات الدولية وتجميد حساباتها بالخارج، بينما الدول الملتزمة بتطبيق القانون سوف تنضم إلى قائمة أكثر المؤسسات التزاماً، مطالباً المؤسسات التشريعية بإدخال تعديلات متوافقة مع قانون فاتيكا.
