“الوطني”: الاقتصاد الكويتي سينتعش خلال 2021.. رغم الضغوط المالية المتزايدة

يشهد الاقتصاد الكويتي فترة من التعافي الجزئي من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط واستمرار حالات الإصابة بالفيروس ولو على انخفاض، مما يؤثر على احتمال حصول انتعاش أقوى.
وبحسب تقرير لبنك الكويت الوطني حصلت “الكويتية ” على نسختة منه قد يصل معدل النمو غير النفطي إلى 3% في عام 2021، ثم يتراجع قليلاً في ظل تطبيق إجراءات الترشيد المالي لمواجهة العجز.
وتوقع التقرير أن يتم التغلب على تحدي السيولة الذي تواجهه الحكومة الكويتية على المدى القريب، إلا أن إصلاح أوضاع المالية العامة أصبح أمراً ملحاً للحد من مواطن الضعف ووقف استنزاف الاحتياطي العام.
وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية في الفترة القادمة.
قال “الوطني” في تقريره إن الاقتصاد الكويتي شهد تعافياً جزئياً من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا وإغلاق أنشطة الأعمال التي بدأت منذ شهر مارس الماضي، وبالرغم من رفع معظم تلك القيود منذ منتصف أغسطس وإظهار بعض المؤشرات الاقتصادية للتعافي، إلا أن مزيجاً من العوامل التي تضمنت استمرار حالات الاصابة بالفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشي تدابير سياسات الدعم المؤقتة، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بتمويل العجز، مما قد يؤثر على إمكانية حدوث انتعاش قوي.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بنسبة 4% في العام الحالي ثم ينمو بنسبة 3% في عام 2021، ويرتفع بمستوى أقل بعد ذلك في ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادي إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز.
وإلى جانب تدابير الإصلاح المالي، قد يتمكن البرلمان الجديد (من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر أو ديسمبر 2020) من إحراز تقدم تدريجي في تنفيذ الإصلاحات التي يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في 16 عاماً، إذ بلغ 2.09 مليون برميل يومياً في يونيو على خلفية سياسات الأوبك، إلا أنه ارتفع منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام المقبل تماشياً مع الحصص المقررة التي اعتمدتها منظمة أوبك.
وإلى جانب تزايد إنتاج النفط، من المقرر أن يواصل الناتج المحلي النفطي للكويت (ضمن مفهومه واسع النطاق) النمو بدعم إضافي خلال الأعوام 2021-2023 نتيجة زيادة إنتاج المنتجات المكررة مع بدء تشغيل مشروعي الوقود البيئي النظيف ومصفاة الزور، والتي بمجرد الانتهاء من تنفيذهما ستضاعف الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير تقريباً.
وقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1% في عام 2021 ثم يسجل نمواً في المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 6-7% في السنوات المالية 2022-2023، مما يساهم في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2% في عام 2021 إلى حوالي 5% تقريباً في عامي 2022 و2023.
وأصبحت معالجة العجز المالي أكثر ضرورة في أعقاب انخفاض أسعار النفط منذ مارس الماضي ومن المتوقع – بحسب التقرير – أن يرتفع العجز إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقابل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق قبل أن يتقلص إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023/2024، وذلك بافتراض تقليص المصروفات بنحو 10% واستقرار أسعار النفط عند مستوى يقارب 55 دولاراً للبرميل.