موجز حماك
بنك الكويت الوطني: النشاط الاقتصادي المحلي، سيتحسن خلال 2016 و2017 بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وثبات النمو الاستهلاكي .
“الوطني “: الانتعاش يأتي رغم تراجع الضخم في أسعار النفط منذ منتصف 2014 الذي فرض بعض الضغوطات على الأوضاع المالية ، رغم اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات للتحكم في الانفاق الجاري ، لكن تأثيره على الاقتصاد المحلي محدوداً .
الضغوطات المالية والخارجية التي تواجهها الدولة محدودة ، يفترض ألا يتجاوز العجز المالي الـ 2ر6 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2015-2016 قبل تراجعه إلى 4 % خلال العامين القادمين .
الحكومة تمتلك دعم مالي قوي ، يمكنها من المحافظة نسبيا على قوة اوضاعها المالية ، رغم تراجع الايرادات النفطية خاصة وأن صندوق الثروة السيادي عند أكثر من 400 % من الناتج المحلي الإجمالي .
استمرار اسعار النفط المنخفضة لفترة اطول ، الخطر الاكبر الذي يواجه هذه التوقعات للاقتصاد الكويتي ، هناك بعض المؤشرات التي تدل على ان نمو الايرادات غير النفطية قد يكون اقل لو استقرت اسعار النفط عند 100 دولار للبرميل .
إعداد/ أحمد حسن
