تحرير احمد حسن
توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع التضخم في الكويت خلال 2019، موضحاً بأنه سيبقى ضمن الحدود التي يمكن التحكم فيها عند معدل 2% .
ورجح البنك في تقرير له ، انخفاض معدل التضخم مؤخراً لمجموعة عوامل وهي انخفاض تكاليف السكن، والضغوطات السعرية الضعيفة لقطاع الأغذية، والقوة النسبية للدينار الكويتي (بسبب ربطه بسلة عملات يهيمن عليها الدولار) ، الذي شهد ارتفاعاً خلال 2018، وأخيراً تواضع معدلات النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم بسبب تراجع مرتقب في معدل انكماش الأسعار بقطاع الإسكان، الذي استمر في الانتعاش، حيث ترتفع أسعار المنازل والشقق الآن مقارنة بالسنة الماضية. ولكن الضغوطات السعرية ستبقى منخفضة .
وتابع: “بما أن أسعار الغذاء العالمية لم تشهد ارتفاعاً بشكل يُذكر في الأشهر الأخيرة؛ فإننا لا نتوقع تأثيراً تضخمياً من هذه الناحية ولهذا أبقينا على توقعات التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.2%؛ نظراً لاستمرار قوة الدولار وبالتالي الدينار وللنمو غير النفطي المتوسط .
وقال البنك في تقريره إنه لا يتوقع أيضاً أي إجراءات لخفض ملحوظ في الدعم خلال السنة المالية القادمة، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة قبل 2021 على أقل تقدير .
وأشار التقرير إلى بقاء التضخم منخفضاً في الربع الرابع من 2018، حيث ارتفع بشكل طفيف فقط من 0.3% في سبتمبر إلى 0.4% بنهاية الربع الرابع على أساس سنوي، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 15 سنة عند 0.1% فقط في نوفمبر الماضي .
كما أشار إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والسكن، من 1.5% في نهاية الربع الثالث بالعام الماضي إلى 1.7% في ديسمبر 2018
وعزا التقرير ارتفاع التضخم بالربع الرابع من العام الماضي إلى ارتفاع أسعار المواصلات والتعليم بشكل رئيسي، وأيضاً إلى تراجع وتيرة الانكماش في خدمات الإسكان والملابس .
ونوه بأن متوسط معدل التضخم تراجع من 1.5% في 2017 إلى 0.6% فقط إجمالاً في 2018؛ وهو أدنى معدل له منذ 2002، الذي يرجع غالباً إلى ضعف الضغوطات السعرية في قطاعي الغذاء والسكن
كما تراجع أيضاً التضخم الأساسي من 3.3% في 2017 إلى 1.9%؛ وذلك لانتهاء أثر التخفيضات السابقة في دعم الوقود وعدم دخولها في المقارنة السنوية هذا العام؛ وفقاً لتقرير “الوطني”.
