موجز حماك
بنك الكويت الوطني، يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي للكويت بواقع 5 % خلال عامي 2015 و2016 ، محافظا على وتيرته القوية ومدعوما بتحسن تنفيذ المشاريع
“الوطني”: تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسجيل عجز مالي في الميزانية خلال السنة المالية الحالية ، لكن الدعائم المالية للكويت كافية وقوية ، قطاع المستهلك سيحافظ على قوته لكن بوتيرة أكثر اعتدالا
التضخم ، قد يسجل ارتفاعا طفيفا نهاية 2015 ، لكنه سيبقى معتدلا نتيجة قوة الدينار وتراجع التضخم العالمي.
رغم انعكاس تراجع أسعار النفط على الأوضاع المالية المحلية والخارجية للكويت، فانها ما تزال تتمتع بكثير من الدعائم المالية التي تسمح لها بالحفاظ على قوتها على المدى المتوسط، وسط توقعات بان تسجل أول عجز مالي منذ عشر سنوات خلال السنة المالية الحالية
البلاد ستتمكن من سد العجز دون اللجوء لأي خفض كبير في الإنفاق وذلك لامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في المنطقة الذي يقدر بأكثر من 300 % من الناتج المحلي الإجمالي ( 550 مليار دولار) .
