شوارح حماك
تقرير البنك الوطني : الكويت تسير على خطى إيجابية نحو التنمية ، في ظل القوانين الجديدة وخطة متوسطة الآجل ، بإنفاق متوقع 70 % ، مع تحسن ملموس في سوق المشاريع خلال العام الحالي .
العوامل الإيجابية حسنت الآفاق الاقتصادية ولفتت انتباه المستثمرين العالميين، مجدداً في الاقتصاد الوطني .
نهاية أغسطس وافقت الحكومة على عقود تخطت 7ر20 مليار دولار ، أي ضعف المسجل العام الماضي ما أدى إلى تصنيف سوق المشاريع بين الأسرع نموا في المنطقة وتبؤ الكويت رابع أكبر سوق للمشاريع خليجياً، بقيمة 217 مليار دولار .
العام الحالي نقطة تحول لسوق المشاريع وانطلاقة جيدة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية (2015/2020) بعقود قيمتها 17 مليار دولار على أقل تقدير تنتظر الموافقة قبل نهاية العام .
توقعات ببلوغ الإنفاق الاستثماري للخطة نحو 8ر11 مليار دينار لكل سنة من السنوات الـ 5 المقبلة ، منها 3ر6 مليار دينار للاستثمار الحكومي لتنفيذ مشاريع إستراتيجية ، منها المصفاة الجديدة بتكلفة بكلفة 4 مليار دينار و الوقود النظيف بـ 6ر4 مليار دينار.
الخطة تحقيق نمو حقيقي في القطاع الخاص بمتوسط سنوي 4ر9 % مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 % .
