“الوطني”: نمو الإنفاق الإستهلاكي بأكثر من المتوقع بالربع الثالث

نمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بشكل قوي فاق التوقعات حتى الآن في الربع الثالث بما يتماشى مع تزايد نمو القروض واستقرار مناخ الاقتصاد الكلي وتحسن سوق العمل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط لما يقارب 60 دولاراً.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له أن تستمر تلك العوامل خلال الفترة المُتبقية من العام الحالي بما يساهم في تعويض ضعف وتيرة نمو الأجور، ويؤدي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على مستويات مشجعة للإنفاق الاستهلاكي.
وسجل مؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي نمواً بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث حتى أغسطس 2019 مُتخطياً المتوسط البالغ 1.9 % و1.4 % المُسجل بالربعين الثاني والأول على التوالي، حيث يتماشى تحسن أداء الإنفاق مع الزيادة الملحوظة في القروض الاستهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما تظهر بيانات بنك الكويت المركزي نمو معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مما يدل على أن التباطؤ الذي استمر منذ أوائل العام 2018 قد أوشك على النهاية.
تحسنت التوقعات المتعلقة بالإنفاق ومن ضمنها الارتفاعات القوية التي شهدها الإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة.
وتسارعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 5 أعوام لتصل إلى 24.5 % على أساس سنوي في يوليو؛ مقابل 18.4 % على أساس سنوي في يونيو.
ويأتي هذا النمو القوي للإقراض الاستهلاكي، بعد تراجعه على مدار عدد من السنوات الماضية؛ بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية وتوقع البنك أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية في دعم مستويات الإنفاق خلال الأشهر المُقبلة.
على الرغم من الزيادة الكبيرة في الائتمان الاستهلاكي، إلا أن نمو القروض الشخصية بصفة عامة – الذي يتضمن قروضاً لشراء العقارات السكنية – قد واصل تراجعه التدريجي إلى 5.4 % على أساس سنوي في يونيو؛ مقابل 5.8 % في بداية العام.
وتمثل القروض الاستهلاكية في الكويت أقل من 10% من إجمالي القروض الشخصية؛ وبالتالي فإن النمو الذي تم تسجيله مؤخراً لا يعني بالضرورة أن يكون له تأثير كبير على إجمالي أعباء القروض الشخصية.