قال بنك الكويت الوطني إن الانفاق الاستهلاكي المحلي بقي قويا في الكويت رغم تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة بالربعين السابقين ما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف “الوطني” في تقريره عن الاقتصاد الكويتي الصادر اليوم الأربعاء أن قوة التعافي في البالد جاءت في أعقاب رفع تدابير احتواء جائحة كورونا إذ ساهمت تدابير الدعم الحكومي العام الماضي التي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني في تعزيز الإنفاق هذا العام.
وأوضح أنه مع تلاشي تأثير هذه التدابير عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من العام الحالي مشيرا إلى أن معدلات التوظيف واصلت تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك إضافة لقوة الدينار .
وذكر أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي معتبرا أن الضغوط التضخمية في الكويت لازالت أكثر اعتدالا مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم خصوصا الدول الغربية.
وتوقع استمرار الاتجاه العام للإنفاق إيجابيا مع اعتدال مستويات الزيادة مقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.
