الحكومة الفلسطينية تطالب المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية
الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها بعد ادائها اليمين القانونية طالبت بعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
محمد إشتية رئيس الوزراء في بيان أصدرته الحكومة بعد اجتماعها في رام الله: هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة“.
” طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الجاري لاطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا“.
دفعت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين نصف راتب لموظفيها بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة إثر خصمها جزءا منها قالت ان السلطة تدفعه لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
الحكومة في بيانها قررت ”اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين منها الإجراءات ”عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء تعهدت الحكومة بعدم ”رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي“.
