فرضت الولايات المتحدة، غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة “بينانس”، لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية، بعد التأكد من مساهمة المنصة بتعاملات مع #سوريا وإيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، إن منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية، ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا.
وأشار المدعي العام إلى أن العاملين في “بينانس” كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة غسل الأموال “لم تكن مناسبة”، الأمر الذي كان من شأنه “جذب المجرمين إلى المنصة”.
وكانت منصة “بينانس”، أغلقت حسابات جميع حاملي الجنسية السورية في مختلف دول العالم العام الماضي، استناداً إلى توصيات واردة من العديد من الجهات، أبرزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويواجه سوريون داخل سوريا وخارجها، عقبات عدة، تحول دون دخولهم إلى سوق العملات الإلكترونية والاستثمار فيها، وترتبط بشكل أساسي، بالأوراق الثبوتية والجنسية السورية في أثناء فتح الحسابات.
