نظم عدد من الموظفين المتضررين من قرار منع الموظف الكويتي من الجمع بين الدراسة والوظيفة وقفة أمام مبنى وزارة التعليم العالي اليوم مطالبين الوزير بإلغاء القرار والسماح لهم باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.
وقال المتضررون إن هذا القرار عائق أمام طموحاتهم، مشيرين إلى أنه يحظر التعليم على الموظف الكويتي الذي يرغب بتحسين وضعه المعيشي والمادي ويطور من شهادته، مشددين على ان القرار لا يتوافق مع مواد الدستور «40» و«14» و«13».
وأشاروا إلى ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون، وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون وفي حدود طاقاتها التي تمكنها من ذلك.
وتابع المتضررون أن تطبيق هذا القرار لا بد ألا يسري بأثر رجعي على المقيدين في الجامعات الذين استكملوا دراستهم ومضوا سنوات عدة منهم من هو في السنة الثالثة أو الرابعة، «فلماذا يمارس هذا الأمر!».
