طالب عدد من نواب مجلس الأمة الیوم الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات بسوق العمل في أسرع وقت وتزوید المجلس بسیاسة واضحة لمعالجة “أزمة التوظیف” خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في مداخلات للنواب في جلسة المجلس التكمیلیة أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤیة الحكومة والنواب واللجنة البرلمانیة المختصة (لجنة تنمیة الموارد البشریة البرلمانیة) بشأن أزمة التوظیف.
حذر النواب من خطورة قضیة البطالة وأضرارھا المستقبلیة في ظل ما رأوه بعدم وجود تخطیط حقیقي لحلھا مشددین على ضرورة توحید الرواتب وفرض تعیین أعداد معین من الكویتیین في القطاع الخاص. وانتقد فریق من النواب العرض الحكومي بشأن قضیة التوظیف وطالبوا بالتركیز على الوظائف المھنیة وإنشاء مشاریع واستثمارات وصناعات جدیدة حتى تكون دخلا إضافیا للبلد وتوفر مزیدا من فرص العمل.
وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملیة لتشجیع العمالة الوطنیة على التوجھ للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعلیمیة مع سوق العمل. ودعا فریق آخر من النواب إلى تطبیق العرض الذي قدمتھ الحكومة والمنظور الشمولي لحل الاختلالات الذي قدمتھ وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل على أرض الواقع.
یشمل طلب المناقشة المقدم تقریر لجنة (الموارد البشریة) البرلمانیة عن طلبي المناقشة المقدمین من بعض الأعضاء في شأن قضیة البطالة بالبلاد لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأنھا.
