موجز حماك
البرلمان اليوناني، تبنى اليوم مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات التقشفية وطالب الجهات الدائنة بفتح الطريق أمام محادثات جديدة للحصول على خطة إنقاذ ثالثة
230 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل 63 نائبا رافضا له وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت
التشريع الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية 2016 ، يتضمن تغييرات على النظام القضائي المدني وتدابير جديدة لحماية الودائع المصرفية وتعزيز السيولة في المصارف
