موجز حماك
بيت التمويل الكويتي (بيتك) : انخفاض قيمة التداولات العقارية بالكويت واستقرار اسعار النفط ساهم بتراجع الرقم القياسي لمكون السكن وكبح معدل التضخم ليرتفع 4ر1 في المئة في الربع الثاني من 2017 مقارنة بالربع الثاني من 2016 .
بيتك في تقريره العقاري عن الربع الثاني من 2017 : معدل التضخم سجل 4ر1 في المئة في الربع الثاني على أثر ارتفاع معدلاته في مكوناته الرئيسية باستثناء مكون خدمات السكن الذي سجل رقمه القياسي انخفاضا في نهاية الربع الثاني نسبته 3ر2 في المئة على أساس سنوي.
في ضوء توفر عدد من الوحدات السكنية واستمرار زيادة المتاح من الأراضي السكنية وارتفاع نسب تراخيص البناء لاسيما العقارات السكنية شهدت مستويات متوسط أسعار السكن الخاص على مستوى البلاد حالة استقرار نسبية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.
متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص بلغ اقل من 700 دينار (نحو 3ر2 الف دولار) كذلك الحال فيما يخص متوسط سعر المتر في القطاعين الآخرين الاستثماري والتجاري اللذين يشهدان استقرارا نسبيا.
قيمة التداولات العقارية انخفضت في الربع الثاني من 2017 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة 518 مليون دينار.
عدد الصفقات العقارية المتداولة في الربع الثاني بلغ 1533 صفقة بزيادة قدرها 21 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 .
متوسط قيمة الصفقة الواحدة في الربع الثاني بلغ نحو 454 ألف دينار بتراجع نسبته 3ر6 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي ويصل إلى 13 في المئة على أساس سنوي.
عدد الصفقات في قطاع السكن الخاص بلغ 1157 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا زيادة سنوية فاقت 25 في المئة في حين واصل عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري اتجاها تنازليا فقد انخفض عدد الصفقات على أساس سنوي في القطاعين بما يقترب من 26 و20 في المئة على الترتيب.
تحركات الأسعار المحسوبة على اساس سنوى في قطاع السكن الخاص اتسمت بالتذبذب على الرغم من انخفاض مستويات الأسعار في الربع الثاني بأقل من 1 في المئة عن مستوياتها في الربع الأول.
عدد الشركات العقارية انخفض الى 35 شركة مسجلة في بورصة الكويت في الربع الثاني مقابل 36 شركة في الربع الأول اذ تشكل 1ر19 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 183 شركة .
القطاع العقاري استحوذ على 37 في المئة من كمية الأسهم المتداولة في البورصة متقدما إلى المرتبة الأولى بنهاية الربع الثاني مقابل 35 في المئة من كمية أسهم القطاعات وحل بها في المرتبة الثانية بين القطاعات المسجلة في الربع الأول .
إعداد: أحمد حسن
