بعد إعلان مجلس الوزراء المصري في فبراير الفائت إقراره مشروع قانون لـ “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، بما يشتمل على يتضمن منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بغرض “تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي”، أثار ذلك الأمر انقساما شعبيا واسعا.
فقد أعرب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، عن مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، مؤكدا على ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على “بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة”، مشيراً إلى أن “المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل”.
وأفاد عبدالحي بأنه “السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى”.
