موجز حماك
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا .
الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم انخفض 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ 2009، بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
القطاع الحكومي غير النفطي انكمش من الاقتصاد 0.1 بالمئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية ، لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي.
الشركات الخاصة تضررت بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر مما عزز القطاع الخاص.
الحكومة تخطط لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة بداية 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة .
إعداد : احمد حسن
