أكد أمین عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (أونكتاد) موخیسا كیتوي الیوم الثلاثاء عدم وجود بدیل عن دعم المانحین لضمان صمود الاقتصاد الفلسطیني داعیا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمھ للشعب الفلسطیني “بشكل عاجل”
لتمكینھ من التعامل مع التداعیات الاقتصادیة لجائحة فیروس (كورونا المستجد – كوفید19.”
جاء ذلك خلال تقدیم كیتوي تقریرا یعده (اونكتاد) بشكل سنوي حول الاقتصاد الفلسطیني ركز في جزء كبیر منھ على تأثیر الجائحة على اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة والذي وصفھ بالمنھك ما فاقم من الأوضاع الاقتصادیة المتردیة والتي كانت تزداد سوءا حتى قبل انتشار الفیروس. ولفت التقریر الى ان الجائحة انطلقت في ظل أوضاع صعبة وغیر مسبوقة تعاني منھا الأراضي
الفلسطینیة المحتلة “بل ان توقعات آفاق مستقبل الاقتصاد الفلسطیني لعامي 2020 و2021 كانت قاتمة قبل اندلاع الجائحة”.
كما أشار الى ان معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في عام 2019 والنصف الأول من 2020 قد استمرت وانخفض نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد.
وأوضح التقریر ان القیود التي یفرضھا الاحتلال وتسرب الموارد المالیة الفلسطینیة لا یزالان یقوضان الاقتصاد لاسیما وان (اونكتاد) سبق وأن قدرت ان تسرب الإیرادات الضریبیة الفلسطینیة سنویا إلى الخزانة الإسرائیلیة یصل الى 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطیني أو 8ر17 في المائة من إجمالي الإیرادات الضریبیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة بالإضافة إلى ذلك بدأت سلطة الاحتلال الإسرائیلي اعتبارا من شھر مارس الماضي باستقطاع سنوي جدید قدره 144 ملیون دولار من إیرادات المقاصة الجمركیة الفلسطینیة وذلك بما یعادل المبالغ التي تدفعھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة لأسر الشھداء والاسرى في السجون الإسرائیلیة.
واكد ان تلك المواجھة المالیة قد اثرت بشدة على الاقتصاد الفلسطیني وأدت إلى تقیید نمو الناتج المحلي الإجمالي كما ظل معدل البطالة على مستواه الكسادي حیث ارتفع من 31 في المائة في عام 2018 إلى 33 في المائة في عام 2019 بینما ارتفعت نسبة الفقر من 8ر25 بالمئة إلى 2ر29 بالمئة بین عامي 2011 و2017 وازدادت استفحالا منذ ذلك الحین.
وفي قطاع غزة اشار التقریر إلى أن 80 بالمئة من سكانھ یعتمدون على المساعدات الدولیة ویفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعایة الصحیة والكھرباء ومیاه الشرب الآمنة .
