شوارح حماك
دراسة لتومسون رويترز: 1.2 تريليون دولار قيمة أصول البنوك التجارية الإسلامية نهاية 2013 ، تمثل ربع الودائع في دول الخليج .
البنوك الإسلامية تواجه صعوبات في تطبيق معايير بازل 3 ، خاصة آلية تعامل الجهات الرقابية مع ودائع تلك البنوك ، فمعظمها في الخليج وجنوب شرق آسيا حيث الاقتصاديات القوية .
بازل 3 تشترط على البنوك الاحتفاظ بقدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية صافي التدفقات الخارجة لفترة 30 يوماً في حالة التعرض لضغوط شديدة .
التدفقات تحسب بإعطاء مصادر التمويل بما فيها حسابات الاستثمار أوزانا متنوعة وكلما زادت المخاطر في مصدر التمويل كان حجم الأصول السائلة عالية المخاطر اللازمة كبيراً .
المسؤولون في ضوء حرصهم على تطوير البنوك الإسلامية ، من المستبعد أن يحددوا أوزانا عقابية وقد يعجزون عن معاملة حسابات الاستثمار على قدم المساواة مع ودائع البنوك التقليدية.
معاملة حسابات الاستثمار ستعتمد على عوامل تخص البنوك الإسلامية في كل دولة مثل طريقة أداؤها في أزمات سابقة وسجلها في تمرير الخسائر إلى أصحاب الودائع بموجب العقود المبرمة معهم .
بازل 3 : بوسع الهيئات التنظيمية تحديد نسب 3 % أو أعلى لودائع البنوك التقليدية وما يصل إلى 10 % للودائع الأقل استقراراً .
المطاف قد ينتهي بمعظم البنوك الإسلامية إلى أوزان في ذلك النطاق ونظرا لحجم الودائع ذات الصلة ، فإن أي اختلاف بعدة نقاط مئوية قد يؤثر تأثيرا كبيرا في الأصول السائلة عالية الجودة التي سيتعين على البنوك الاحتفاظ بها .
نقص معروض الأصول السائلة عالية الجودة ،إحدي المشاكل ، فالبنوك المركزية لا تصدر ما يكفي من الأدوات المصنفة كأصول سائلة عالية المخاطر، باستثناء ماليزيا والبحرين .
معظم الصكوك السيادية إما غير مدرج في الأسواق المتقدمة أو غير متداولة بنشاط ما يجعل حصول البنوك الإسلامية عليها أمرا بالغ الصعوبة.
