خبر عاجلصورة و خبرمحليات
الغانم: ادراج استجواب المويزري لوزير الخارجية بأول جلسة عادية
- أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه اتبع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور.
وفي هذا الشأن نصت المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه االستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة االستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “ال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة االستعجال وموافقة
رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب االحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه االستجواب الحق في أن “يطلب مد األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على االكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل
لمدة مماثلة وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وكان النائب شعيب المويزري تقدم إلى رئيس مجلس األمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد
ناصر المحمد الصباح بصفته من أربعة محاور.
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري لما اعتبره “الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب ل”مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإ - الاخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج” وفق ما تقدم به النائب.
ويتناول المحور الرابع “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.
