موجز حماك
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع : «هناك لغطاً يثار وأسئلة حول الوثيقة الاقتصادية وسبق ان قلناها وكررناها، الوثيقة ليست قانونا، فهي رؤى حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي للمستقبل، وهي جاءت نتيجة مطالبات نيابية للحكومة بشأن إجراءاتها، وماذا عملت تجاه الإيرادات البديلة عن النفط وما فعلت بشأن الهدر في المصروفات وبالتالي تقدمت بهذه الوثيقة لتبيان رؤيتها حول معالجة الهدر في المصروفات وكذلك خلق ايرادات غير نفطية»
