موجز حماك
مع إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة قبل عام تم استحداث إدارة أبحاث سوق العمل والتي كانت قبل إنشاء الهيئة تعرف بإدارة تنسيق العمل .
توسعت صلاحيات الإدارة لتشمل الى جانب العمل الإحصائي لحركة العمالة في سوق العمل الكويتي إجراء الدراسات المختصة حول سوق العمل واحتياجاته والتوصيف الوظيفي وتنظيم حركة السوق والتخطيط للقوى العاملة وأساليب العمل المتطورة .
مديرة إدارة أبحاث سوق العمل التي تعنى بإجراء الإحصائيات حول اعداد العمالة سميرةمندني : وفق آخر إحصائية تبين أن لدينا عدد العمالة في القطاع الأهلي قارب المليون و400 ألف عامل موزعين حسب الأنشطة الاقتصادية .
النقل والتخزين والمواصلات 74648 عاملا، الصناعات التحويلية 138499 عاملا، الزراعة والصيد 63890 عاملا، الكهرباء والغاز والمياه 5044 عاملا، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 78424، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 605844، التشييد والبناء 171842، المناجم والمحاجر 10564، خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية 215405 عمال، أنشطة أخرى 29522 عاملا، وهناك ما يقارب الـ 60 ألف مواطن مسجلين على القطاع الخاص، وبلغ عدد التحويل من خارج القطاع ما يقارب 6.91% النقل والتخزين بعدد 2266 عاملا، الصناعات التحويلية 9.38% نحو 3076 عاملا، الزراعة والصيد نسبة 2.8% عدد 918 عاملا، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.19% بعدد 1375 عاملا، الكهرباء والغاز والمياه 5% تجارة ومطاعم وفنادق 47.04% بعدد 15426 عاملا، التشييد والبناء 1544 عاملا بنسبة 4.71%، خدمات اجتماعية عدد 6464 عاملا بنسبة 19.71% المناجم والمحاجر 63 عاملا بنسبة 19% أنشطة متفرقة عدد العمالة 1645 عاملا بنسبة 5% والمجموع ما يقارب 32795 عاملا.
وتم التحويل الى خارج القطاع الخاص 5403 عمال، وتم الإلغاء النهائي للسفر 70169 عاملا، وتم إصدار 204260 تصريح عمل وإصدار 129609 أذون عمل أول مرة وتجديد ما يقارب الـ 732702 اذن عمل.
هذه حركة السوق وفق آخر إحصائية أجريت وحاليا جار إعداد إحصائية تصدر بعد انتهاء عام 2015 ولكن لم أتوقع تغييرا كثيرا في الأرقام لأسباب متعددة منها تحديد نسبة الـ 25% من استقدام العمالة الى جانب حصر التحويل العمالة داخل عدد من القطاعات (الزراعة، الصيد، الرعي، الصناعات) الى جانب عدم السماح بتحويل العمالة المستقدمة على عقود حكومية.
وضع الضوابط للاستقدام من الخارج وفرض الضمانات المالية على العمالة المستقدمة وتشديد العقوبات على من يستقدم العمالة ولا يوفر لهم العمل، كلها إجراءات اتخذتها الهيئة كان لها الأثر الإيجابي في تنظيم سوق العمل.
