تقدم سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة بطلب تأجیل مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الدكتور عبدالكریم الكندري والاستجواب الموجھ إلیھ من النائب الحمیدي السبیعي وقرر المجلس تحدید جلسة 15 سبتمبر الحالي موعدا لمناقشتھما.
وخاطب رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو الشیخ صباح الخالد بسؤالھ “ھل ترغب باستعجال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالكریم الكندري في جلسة الیوم أم تطلب التأجیل” فأجاب سموه بالقول “استنادا إلى المادة 135 من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أطلب التأجیل” فرد الرئیس الغانم “یجاب الى طلبھ”.
واقترح الرئیس الغانم موافقة المجلس على إدراج مناقشة الاستجواب في جلسة 15 سبتمبر الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على ذلك.
كما خاطب رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سمو الشیخ صباح الخالد بسؤالھ “ھل ترغب باستعجال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الحمیدي السبیعي في جلسة الیوم أم تطلب التأجیل” فأجاب سموه بالقول “استنادا إلى المادة (135 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أطلب التأجیل” فرد الرئیس الغانم “یجاب الى طلبھ”.
واقترح الرئیس الغانم موافقة المجلس على إدراج مناقشة الاستجواب في جلسة 15 سبتمبر الحالي وجاء قرار المجلس بالموافقة على ذلك.
وفي ھذا الشأن نصت المادة 135 من اللائحة على أن “یبلغ الرئیس الاستجواب الى رئیس مجلس الوزراء او الوزیر المختص فور تقدیمھ ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیھ بعد سماع أقوال من وجھ إلیھ الاستجواب بھذا
الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنھ “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمھ وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجھ إلیھ الاستجواب الحق في أن “یطلب مد الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الى أسبوعین على الأكثر فیجاب الى طلبھ ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من ھذه المدة إلا بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس”.
واستنادا إلى صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاریخ 26 اغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول “سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا”.
ویتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم بھ النائب ل”السیاسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728 “ویناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفھ النائب ب”انتھاك المادة 39 من الدستور”.
أما صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب السبیعي بالتاریخ ذاتھ فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول “التھاون والتراخي في حمایة الثروة النفطیة وعدم محاسبة المتجاوزین على المال العام وتجاھل تقاریر مجلس الأمة ودیوان المحاسبة”.
أما المحور الثاني من الاستجواب فیتطرق للاستمرار بنھج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتھا ومساسھا بحق المواطنة”.
