برفقة عشرات المنظمات.. “مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان” يصدر بيانًا مشتركًا حول الاعتداء الإسرائيلي على غزة
حماك||
أصدر “مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان” بياناً استنكر فيه جرائم الحرب التي يرتكبها جيش دولة الاحتلال والفصل العنصري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء البيان المشترك مع عريضة تبنتها عشرات المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وحسب البيان، فإن إسرائيل تقوم بعمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.
واعتبر المركز في بيانه أن الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب. كما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.
ولفت البيان، إلى أن الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة تسبّب في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار.
مضيفًا أن الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا، كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، مما يشكل تهديدا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.
البنى المجتمعية الجديدة وفكرة تقبل الآخر
ونوّه البيان لاستهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف والمستشفيات والذي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة عاجلة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. كما نطالب بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
داعياً في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على دولة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات، إضافة لضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطنيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على حقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه لحقوق الوطنيّة الفلسطينية، مشيرًا أنه من واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
