حماك||محمد عبد المحسن
لم تزل أصداء واقعة مقتل 7 من موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن”، أو المطبخ المركزي العالمي، التابعة للأمم المتحدة، إثر العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تتردد إلى الآن، حتى بعد أن أصدر جيش الاحتلال بيانا يدعي أن قتل الموظفين كان عن طريق الخطأ، وهو ما ردت عليه المنظمة الدولية بتأكيدها على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن تلك الواقعة.
وبما أن غالبية الضحايا بريطانيون، أرسل أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى الحكومة البريطانية يطالبونها فيها بالتوقف عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، على اعتبار أن في ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال زيارته للولايات المتحدة، بأن بلاده قررت مواصلة تقديم السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد تقييم الأمر، حيث قال، في مؤتمر صحافي بمشاركة نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، “فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية”، مضيفا “التقييم الأخير يترك موقفنا فيما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله”. ولم يفت كاميرون التصريح بشعوره بالقلق من استمرار تضييق الاحتلال على إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، حيث قال “ما زالت لدينا مخاوف كبرى فيما يتعلّق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
