تجدد الجدل مجددا في بريطانيا حول مستقبل الدعم الحكومي لمنظمات العمل الخيري، على خلفية التقارير الحديثة بشأن بعض الانتهاكات التي ارتكبتها منظمات خيرية في هاييتي في أعقاب الزلزال الذي شهدته عام 2010.
وذكرت تقارير إعلامية صادرة في لندن اليوم، أن النقاش عاد مجددا عندما تعرضت منظمة “أوكسفام” الخيرية لضغوط لتسليم ملفاتها الخاصة من المشتبه في أنهم من المسيئين للأطفال والنساء الضعيفات في هايتى التى ضربها الزلزال عام 2010.
وقد استُدعي رؤساء المنظمات الخيرية في المملكة المتحدة لاجراء محادثات مع وزير التنمية الدولية بيني موردونت الذي يهدد بقطع تمويل حكومي بقيمة 32 مليون جنيه استرليني ردا على ما يصفه الإعلام بـ “الفضيحة”.
ونسبت ذات التقارير، إلى مسؤول في لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية أنه تم الإبلاغ عن 1000 ادعاء بسوء السلوك عبر القطاع الخيري في العام الماضي.
ويعتقد مراقبون أن معظم الجمعيات الخيرية تعمل في مساعي نبيلة، وأن حكومة المملكة المتحدة على حق في تحديد هدف لإنفاق 0.7 في المائة من الدخل القومي على المعونة.
ولكن هذا لا يعني الحصول على تصريح مجاني، وأنه يجب فحص ميزانية المعونة الدولية بشكل أوثق من الإنفاق العام الآخر.
وأعرب المحامي البريطاني أحمد الترك، المشرف على موقع “المحامون العرب” الالكتروني، والمختص بالقانون الخيري، في حديث مع “قدس برس”، عن ثقته بـ “الدور الذي تضطلع به مفوضية العمل الخيري لضبط العمل الخيري وحمايته من اية تجاوزات قد يقوم بها بعض مرضى النفوس من العاملين او المنتسبين للعمل الخيري”.
وأضاف: “الشعب البريطاني بطبعه محب ومتعاطف مع القضايا الانسانية، ويجب ان لا يؤثر مجرى التحقيقات على ثقة المتبرعين بالعمل الخيري، حيث ان مجموع ما صرف العام الماضي على العمل الخيري بلغ ما يزيد عن 72 مليار جنيه استرليني من أصل 75 مليار جمعتها المؤسسات الخيرية”.
