استهدف الاتحاد الأوروبي وزيري الصناعة والإعلام في حكومة رئيس النظام السوري بشار #الأسد بالعقوبات، حيث جمد أصولهما ومنعهما من السفر إلى الكتلة المكونة من 28 دولة.
واتخذ وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي الخطوة الاثنين. وكان الوزيران قد عينا الشهر الماضي.
ويعني هذا أن 257 شخصاً يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي “لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد المدنيين في #سوريا، ويستفيدون من أو يدعمون النظام، و/ أو مرتبطين بهؤلاء الأشخاص من النظام”.
وتم تجميد أصول 67 كياناً آخر، معظمها من الشركات والمؤسسات.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على #النفط أيضاً ويفرض قيوداً على استثمارات محددة. كما يحظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.
