عاد ملف اللاجئين والمهاجرين إلى الواجهة مجدداً في تركيا، بعد العملية التي نفذتها المخابرات التركية الأسبوع الماضي، ضد من قالت إنهم “عملاء” جندتهم وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وتصاعد الجدل عقب تداول معلومات في وسائل إعلام تركية، أمس، عن أن من بين المشتبه بهم 3 مصريين، واثنان من فلسطين ورجل وزوجته من تونس، وثلاثة أتراك، إضافة إلى سوريين.

ونفى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، صحة الأنباء عن وجود طبيب أجنبي بين الموقوفين في العملية ضد “شبكة الموساد”.

وأوضح قوجا أن الأجنبي، الذي قال منتقدون على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طبيب، هو عامل تنظيف مصري، تم تعيينه عام 2019 في مراكز صحة المهاجرين، وأفرجت السلطات القضائية عنه تحت المراقبة.

وكان نائب حزب “الجيد” القومي المعارض في البرلمان، طورهان تشوميز، انتقد سياسة “الباب المفتوح” التي تتبعها الحكومة في ملف الهجرة، ورأى أن جنسيات المعتقلين في العملية، كشفت عن مدى الخطر الذي تواجهه تركيا من اللاجئين.

وأضاف متسائلاً: “السوريون والفلسطينيون يُنقلون إلى تركيا بحجة الحرب في بلادهم، فلماذا جرى نقل مصري إلى تركيا وأصبح مواطناً وموظفاً في مديرية؟”.