حماك||
تعرض لاجئون سوريون في تركيا للمساءلة القانونية، نتيجة استخدام بياناتهم الشخصية في عمليات احتيال ومخالفات قانونية، الأمر الذي تبعه محاكمات في القضاء التركي.
وقال لاجئ سوري في إسطنبول، إنه استُدعي من قبل الشرطة التركية عبر مكالمة هاتفية للإدلاء بإفادته، ليكتشف شراء رقم هاتف ببياناته الشخصية، واستخدامه في عمليات نصب واحتيال على عدة أشخاص.
نظام الأسد ينفي وجود “إحصائية دقيقة” عن المعتقلين المطلق سراحهم
وأضاف اللاجئ، إن السلطات التركية طالبته لاحقاً بتواقيع شهرية لمدة عامين في مديرية الهجرة، بعد أن قامت بسجنه وسحب بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) منه، قبل صدور قرار المحكمة ببراءته من تهمة الاحتيال بعد خمسة أشهر من الحبس.
بالمقابل، فقد أكدت لاجئة سورية أنها تواجه خطر الترحيل، بسبب سرقة بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بها، واستخدامها في عمليات احتيال وفتح خطوط هاتف جوالة، قبل فرض توقيع شهري عليها حتى البت بالدعوة الإدارية الخاصة بطعن قرار الترحيل.
بدوره، أوضح المحامي وسيم قصاب، أن تغيب اللاجئ السوري عن التوقيع بالمدة المحددة من دون سبب، يؤدي لاتخاذ مديرية الهجرة التركية قراراً بإيقاف نهائي لـ نظام “الحماية المؤقتة”.
