موجز حماك
وزيرة الشؤون هند الصبيح : الكويت حريصة على حفظ حقوق كافة العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة (22) على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
الصبيح بمناسبة يوم العمال العالمي : التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.
خمسينيات القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمت البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة) الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959.
المادة (41) من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة (42) من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.
الكويت منذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم بينما شهد عام 1961 توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.
نهنئ الطبقة العاملة في الكويت بمناسبة هذا اليوم ، نؤكد استمرار تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع لهم وحماية كل حقوقهم بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار.
إعداد: احمد حسن
