شـؤون خارجية

بعد ثلاث سنوات من ارتكابها..محكمة إسرائيلية تُسقط اعترافات أحد قتلة عائلة الدوابشة

قررت محكمة الاحتلال في اللد إلغاء جزء من اعترافات المستوطنين المتطرفين قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما في يوليو (تموز) 2015، وورفض الاعتراف بها أدلةً لإدانة المتهمين في المحكمة، بدعوى أنها انتزعت منهم تحت “التعذيب الجسدي”.

واستثنت المحكمة من قرارها هذا اعتراف القاتل عميرام اوليئيل بالقتل وإعادة تمثيل جريمته، والاعتراف بالانتماء لتنظيم إرهابي يهودي، وأضافت أن توثيق التحقيق أكد أن القاتل عميرام اعترف بالقتل بإرادته المطلقة، ولم يكن يخشى المحققين أو خائفاً، وقدم اعترافاً مفصلاً بشكل تام ومرتب.

وأكدت أنه أعاد تمثيل جريمته باختياره الحر مع إبداء الفخر التام، دون وجود أي رغبة في إخفاء فخره بهويته اليهودية.

ويشار إلى أن قرار المحكمة يعني أن لائحة الاتهام ضد عميرام ظلت مستقرة، أما بالنسبة للقاصر الشريك الآخر في عملية القتل، فاعتمدت المحكمة اعترافاته لدى المحققين الذين تنكروا في هيئة سجناء معه في زنزانته، في حين ألغت المحكمة كل التفاصيل التي قدمها للمحققين باعتبار أن الحصول عليها جاء بعد الضغط الجسدي عليه.

وفي لائحة اتهام النيابة ضد الإرهابيين عميرام اوليئيل 24 عاماً، وقاصر آخر 15 عاماً، جاء أنهما خططا معاً لقتل عائلة دوابشة، وفي 31 يوليو (تموز) 2015، ذهب بن اوليئيل وحده إلى قرية دوما، وألقى الزجاجات الحارقة على منزل العائلة وهم نيام داخله، ما أدى إلى مقتل الوالد سعد، والوالدة ريهام والرضيع علي، بينما أصيب الطفل أحمد 4 أعوام بحروق خطيرة.

واتُهم بن اوليئيل بارتكاب ثلاث عمليات قتل ومحاولتين أخريين، إضافةً للانتماء لتنظيم إرهابي يهودي، أما القاصر فاتهم بالتآمر لتنفيذ جريمة قتل على خلفية عنصرية، والانتماء لتنظيم يهودي إرهابي إضافةً لإدانته بعمليات إحراق إضافية.

وقال محامو القتلة إن لائحة الاتهام الموجهة ضد القاصر، انهارت بقرار المحكمة، التي قررت إلغاء اعترافاته، وطالبوا النيابة بالإفراج عنه فوراً من السجن، إلا أن النيابة أكدت نيتها مواصلة محاكمة القاصر مشيرةً إلى وجود ما يكفي من الأدلة، لإدانته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى