ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الكويت من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت إجراءات ضريبية مختلفة لزيادة الإيرادات وبناء قاعدة للتنمية الإقليمية وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط والغاز، لافتة إلى أنها مع السعودية من بين دول المجلس التي تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وأوضحت «بلومبيرغ» في مقال لها أنه من المفترض أن يكون لتطوير بلدان مجلس التعاون أنظمتها الضريبية لتحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز التحرك نحو تنويع اقتصاداتها، آثاراً على المنطقة، مبينة أنه على الرغم من بعض الفروق، تشترك بلدان المجلس في الاتجاهات والديناميكيات الضريبية، لا سيما أن الحكومات في المنطقة لطالما كانت تتبع سياسات ضريبية مخففة بسبب اعتمادها على صناعة النفط والغاز والإيرادات المتصلة بها لدعم الإنفاق العام بقدر محدود جداً أو معدوم من الضرائب.
وأفادت الوكالة بأن الإيرادات من النفط والغاز تشكل نحو 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في دول المجلس مقارنة بإيرادات أخرى متدنية، مشيرة إلى أنه بحسب البنك الدولي تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية لمعدل إجمالي الناتج المحلي نحو 8 في المئة في السعودية و1.5 في المئة في الكويت و4 في المئة في البحرين وأقل من 1 في المئة في الإمارات.
وذكر المقال أنه «نتيجة للتحول إلى الطاقة المستدامة، من المتوقع أن تتراجع إيرادات النفط والغاز في المستقبل مقابل ارتفاع متوقع في الإنفاق العام، ولذلك هنالك شبه إجماع بين المؤسسات الدولية الكبرى على حاجة دول المنطقة إلى تطبيق إصلاحات ضريبية لتنويع مصادر إيراداتها، والوقاية من خطر الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسواق النفط والغاز».
وفيما بينت «بلومبيرغ» أن المشهد الضريبي العالمي عامل مساعد سيواصل دفع دول مجلس التعاون لكي تطور أنظمتها الضريبية، فإنها لفتت إلى أن عملية التنويع الاقتصادي يجب أن تجري بحذر لتفادي الآثار السلبية على الأعمال والاقتصاد، الأمر الذي يتطلب من الحكومات في المنطقة العمل مع الشركات لضمان انتقال سلس إلى نظام ضريبي متنوع.
وكانت الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون التي لم توقع على مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016 والرامية لمواجهة إستراتيجيات التهرب الضريبي التي تتبعها شركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حيث تشكل المبادرة أساساً لمفاوضات بين 130 بلداً لتحقيق معدل للضرائب على الشركات بنسبة 15 في المئة كحد أدنى، وهو ما يعرف بالحد الضريبي العالمي الأدنى.
وأوضح المقال أن كل دولة في مجلس التعاون الخليجي تطبق إصلاحات ضريبية مختلفة، فالإمارات أقرت أخيراً ضريبة دخل على الشركات بنسبة 9 في المئة، بينما تفرض السعودية نسبة ثابتة لضريبة الدخل على الشركات بواقع 20 في المئة، أما الضريبة في قطر فهي 10 في المئة، في حين أن الكويت، وفقاً لـ «بلومبيرغ» تطبق نظاماً ضريبياً تدريجياً على الأفراد.
وخلصت الوكالة إلى أنه سيكون من المهم رؤية كيفية تطور المشهد الضريبي في دول مجلس التعاون عندما يتم تطبيق الحد الضريبي العالمي الأدنى في أوروبا عام 2024.
توازن مطلوب بين الحاجة للإيرادات وتشجيع الاستثمارات
نوهت «بلومبيرغ» إلى أنه في عام 2016 وقّعت دول مجلس التعاون على الاتفاقية الإطارية بخصوص ضريبة القيمة المضافة التي تعهدت بموجبها بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة، مشيرة إلى أنه حتى الآن التزمت كل من السعودية والإمارات والبحرين بهذا التعهد.
وأكدت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدى إلى إحداث تغييرات في أعمال الشركات بما فيها المتطلبات المحاسبية والاحتفاظ بسجلات لكل عملياتها وضمان التزامها بأنظمة ضريبة القيمة المضافة التي سيترتب على مخالفاتها جزاءات كبيرة، مبينة أن على حكومات المنطقة إقامة توازن بين الحاجة إلى الإيرادات والحاجة إلى الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي، إضافة الى ضرورة جعل أنظمتها الضريبية متوائمة مع التطورات التكنولوجية مثل الرقمنة والتجارة الإلكترونية.
