حرب التصريحات بين النواب والوزراء لا تضع أوزارها في الكويت أبداً، مؤخرا راج اتهام لبعض الوزراء بمجاملة تيارات سياسية ومسؤولين، عبر التعيينات التى تتم في جهات الدولة المختلفة.
في مقدمة من تم التصويب عليه وزير التجارة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبد المحسن المدعج، الذى اتهمه النائب د. عبد الله الطريجي بمحاباة مسؤولين كبار منهم وزراء، فضلاً عن مجاملته للتحالف الوطني المحسوب عليه الوزير.
في المقابل انبرت صحفا بعينها لاسيما تلك المحسوبة علي التحالف الوطنى وغرفة التجارة للدفاع عن الوزير المدعج، في خطوة تزيد الأمر تعقيدا.
المناع: صراع مطالب
الدكتور عايد المناع : ما تشهده الساحة ربما كان وراءه مطالب لبعض النواب لم يستجاب لها، ما دفعهم للتحرك نحو وزير أو أكثر، الأمر الذي يستوجب حواراً سريعاً بين الحكومة والنواب، لبحث تلبية بعض المطالب وتفنيد ما يطرحونه بدلاً من التأزيم.
لا ينبغى لأى وزير أن يقلق من الاستجواب كونه حقا دستوريًا للنائب، وألا يضطر للإستقالة، بل الأجدى أن يعلن استعداده لمواجهة الاستجواب كما فعل “المدعج” وقبله آخرون.
أتمنى على الطريجي التأنى ليكون الاستجواب هدفه الإصلاح فقط، وأنا على يقين أن “المدعج ” يهمه توضيح الأخطاء لأنه رجل قرار ونائب سابق يعرف مسؤوليات العضو تجاه الوطن.
قناعات الطريجي والمدعج السياسية لبست متباعدة.. ويفترض أن يكون بينهما تواصل أكثر من الخلاف.
الدستور يشجع في المادة 100 علي الاستجواب بعيداً عن الشخصانية أو المصلحة.. ما يحمل النائب مسؤولية ابعاد الأمور الشخصية وتغليب المصلحة العامة.
الدقباسي: الحكم للناخب
النائب السابق على الدقباسي: على الوزير ألا يضجر من مساءلة النواب، كونه جزء أصيل من عملهم، وصولا حتى إلى الهجوم أو التجريح والتلويح بالاستجواب.
الأمر في النهاية متروك لفطنة الناخب الذى يستطيع التمييز بين الغث والثمين لاسيما وأن المجتمع جبل على المشاركة السياسية ولا يمكن خداعه عبر إدعاء الحرص على المال العام.
إبداء الرأى حق أصيل للنائب وللمواطن ولا يجب أن نحجر على النائب ممارسته السياسية التي يقوم بها عبر ما يمتلكه من أدوات.
النواب والوزراء بشر.. وتصرفهم يكون شخصانياً حين يتعلق بصفقات سياسية أو مكاسب، وأهلا وسهلا بالتصريحات والاستجوابات إذا كان الدافع هوالمصلحة العامة
النائب الذي يكتفى بالتصريح دون تفعيل الأدوات الدستورية هو والعدم سواء.
العبدلي: مصالح انتخابية وشخصية
رئيس جمعية تنمية الديمقراطية الناشط السياسي د. ناصر العبدلي : لم نعرف الديمقراطية بمفهومها الغربي، لغياب أحزاب أو حكومة أغلبية، بل نظام قائم علي المشاركة، يعانى تجاوزات منها استهداف وزير بعينه لمصالح انتخابية أو شخصية.
الاستهداف بهذا الشكل نقطة ضعف في العمل الديمقراطي، و الحكم على أداء الوزير، يجب أن يحكمه التزامه بالدستور والقانون
الوزير قد يتعرض لانتقادات شديدة، رغم التزامه بالقانون والدستور، وقد يتجاوزهما لا رضاء النواب ويكون محل إشادة.
إضعاف التجربة الديمقراطية وعزوف الكفاءات عن المشاركة في الحكومة، نتيجة حتمية، ما يتضح جلياً في أداء الحكومة التنموي.
اقرأ أيضا:
“الجريدة” تتهم الطريجي بابتزاز المدعج
