حماك||محمد عبد المحسن
لم يعد خافيا على أحد أن أحد أبرز أهداف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتواصل منذ السابع من أكتوبر الفائت فيما يُعرف بعملية “حرب التكوين”، هو تهجير أهالي قطاع غزة وإعادة توطينهم في بلد آخر، كما سبق وأن دعت غيلا غملئيل، وزيرة الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وأيدها في ذلك سياسيون آخرون، منهم ايتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، الذي دعا إلى استغلال فترة الحرب على غزة في إعادة احتلال القطاع.
بن غفير لا يكف عن إثارة المشكلات
برغم صدور حكم قضائي يمنعه من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات، لا يتوقف ايتمار بن غفير عن افتعال الأزمات، حيث خرج اليوم بتصريح يرفض فيه التحقيق مع عضو في حزبه متهم بتعذيب فلسطينيين. فقد قال الوزير المتطرف “إن توجيه المستشارة القانونية للحكومة بالتحقيق مع عضو الكنيست ألموج كوهين بشأن حادثة وقعت قبل أكثر من عقد من الزمان، أمر خطير ويبعث رائحة قوية من الاضطهاد السياسي”. وأضاف “إنها نفس المستشارة القانونية التي تحاول، لأسباب سياسية، أن تضع العصي في عجلات المشروع الوطني الذي يهدف إلى السماح لمواطني إسرائيل بالتسلح والدفاع عن أنفسهم”.
دعوة متجددة لاحتلال قطاع غزة
في حديث إلى القناة الـ 13 الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، جدد ايتمار بن غفير دعوته إلى إعادة احتلال غزة، معتبرا أن ذلك هو الخيار الصائب لبنيامين نتنياهو، وداعيا كذلك إلى تهجير الغزيين، برغم الرفض العربي المعلن لذلك المخطط.
