بوريل: أوروبا ستتجنب إحالة ” النووي الإيران” للأمم المتحدة
قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أثناء زيارة إلى طهران إن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران يوم 14 يناير كانون الثاني بانتهاك بنود الاتفاق الذي يهدف إلى وقف برنامج طهران النووي. وقد تؤدي الانتهاكات إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد رُفعت بموجب هذا الاتفاق.
وقال بوريل للصحفيين أثناء زيارته لطهران الاثنين ”نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن“.
وأضاف في تصريحاته التي نُشرت يوم الثلاثاء ”لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي) وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة“.
وبعد أشهر من الخطوات التدريجية لتقليص الالتزام بالاتفاق، قالت إيران في السادس من يناير كانون الثاني إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
وأخطرت باريس ولندن وبرلين في يناير كانون الثاني بوريل، الذي يتولى إدارة الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض النزاع وهو ما يعني من الناحية النظرية بدء عملية مدتها 15 يوما لحل الخلافات مع إيران.
