شوارح حماك:
منظمة هيومن رايتس ووتش: قانون الاتصالات الكويتي الجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص دون إبداء أسباب.
بيان المنظمة: يجب على الحكومة تعديل القانون للحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.
البيان: قانون الاتصالات الكويتي يعطي الحكومة سلطات واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية والهواتف الأرضية واللاسلكية.
القانون يفرض عقوبات قاسية على كل من قام بإنتاج أو توجيه رسائل “منافية للآداب”.. ويمنح سلطات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
معاقبة أي من مزودي خدمة الاتصالات إذا ساهم في نشر الرسائل التي تنتهك هذه المعايير الغامضة، ولا يمنح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية.
إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القانون الجديد يأتي في وقت تقاضي فيه الكويت العديد من النشطاء والسياسيين والصحفيين اعتماداً على تفسيرات موسعة للآداب العامة والأمن القومي.
غولدستين: يبدو أن هذا القانون تم تفصيله لإعطاء سلطات الادعاء رخصة قانونية أوسع لانتهاك حق الكويتيين في حرية التعبير.
الكويت كانت أكثر بلدان الخليج تسامحاً مع حرية التعبير.. ولكن منذ تسببت أزمة سياسية في إثارة احتجاجات حاشدة ثم استقالة الحكومة عام 2011 لجأ المسؤولون الكويتيون إلى أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير.
