هناك سلوك برلماني متشابه في جميع مجالس الأمة المتعاقبة على الكويت.من ذلك فقدان النصاب القانوني لعقد الجلسات، وهو ما يُسمى بالنصاب، الذي يعني حضور «نصف الأعضاء + واحد».وهذا الشرط يجعل انعقاد الجلسة متعذراً إذا نقص الحضور عن النصاب.ولقد كان هذا المجلس يتباهى بأنه لم يقع في هذا الخلل إلى الجلسة الأخيرة، حين فقد نصابها بسبب عدم حضور بعض الأعضاء.والأنكى من ذلك أن المجلس كان يتباهى أيضا بأن تلك الجلسة ستكون «تاريخية» و«غير مسبوقة»، لأنها ستستعرض تقارير ديوان المحاسبة، وبحضور المسؤولين في الديوان، وسيواجه الوزراء المقصرون بهجوم عنيف من النواب، وسيكون ذلك، كما عبّر بعض النواب، «استجواباً جماعياً للوزراء».ولكن الأمور لا تجري أحيانا كما يخطط لها أصحابها، حيث كانت الجلسة تاريخية لهذا المجلس وغير مسبوقة، لأنها الأولى التي لم تعقد بسبب اختلال النصاب.ولكن الناس الآن هم الذين سيستجوبون المجلس، لعدم تطبيقه الدستور، الذي يؤكد على الحضور ومحاسبة النواب المتغيبين، وضرورة كشف أسمائهم للرأي العام.حيث تنص اللائحة الداخلية في المادة 25 منها على ما يلي:«إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية، او عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية، كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين، وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها من دون عذر مقبول.وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة، التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة، فإذا تكرر الغياب من دون عذر بعد ذلك، عُرض أمره على المجلس، ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم، اعتباره مستقيلا.وللجنة بأغلبية الأعضاء، الذين تتألف منهم، ان تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها، اذا تخلف عن حضور جلساتها من دون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية، ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر، ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء».فهل سيسجل هذا المجلس، وبجلسة تاريخية غير مسبوقة، تطبيق هذه المادة التي لم تطبقها المجالس السابقة!ام سينطبق المثل الشعبي القائل «عنبر أخو بلال».
