حماك||
حصلت “صحيفة حماك” على نسخة من البيان الخاص ببدء جلسات محكمة العدل الدولية للنظر بالدعوى المقدمة من هولندا وكندا بخصوص ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم القتل تحت التعذيب وغيره
#معاً_لمحاكمة_الأسد BringAssadToJustice
وجاء في بيان “التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية”، إن التجمع يثمن عالياً دور كلاً من هولندا و كندا لسعيهما الحثيث والمستمر لمنع الافلات من العقاب بما يخص الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد المجرم اعتباراً من عام ٢٠١١.
حيث ترجمت جهود الدولتين بتاريخ 12 حزيران 2023 بتقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام بشار الأسد الإرهابي, تتهمه فيها بـ”التعذيب” و”استخدام أسلحة كيماوية”، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بوقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاعتقال العلنية والسرية.
وأضاف البيان، أنه لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية ستنظر محكمة دولية, هي محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلباً لهولندا وكندا لإصدار أمر لعصابة الأسد المجرمة بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم فيها بشار ونظامه الديكتاتوري بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
مشيرًا أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة للقضية السورية تأتي من كونها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.
كما تأتي أهمية هذه الدعوى بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.
وحث التجمع، الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسورية وفي مقدمتها القرار 2118 لعام 2013 الخاص باستخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين والقرار 2209/2015 والقرار 2254 / 2015.
مطالبًا الدول الأعضاء في الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسورية اتخاذ موقف قانوني حازم على خطى هولندا وكندا لتطبيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد المجرم عما ارتكبه من جرائم وانتهاكات موثقة دولياً وإنصاف الشعب السوري وإنهاء معاناته.
