بيان قطري كويتي في ختام زيارة سمو أمير البلاد للدوحة

صدر اليوم بيان كويتي – قطري مشترك في ختام زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى قطر الشقيقة.
وجاء في البيان أنه “انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعالقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما، قام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بزيارة دولة الى قطر حيث عقدت جلسة المباحثات الرسمية بين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو أمير البالد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجهوده في هذا المجال.
أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت و قطر حتى أكتوبر 2023 نحو 94ر1 مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت ،2035 ورؤية قطر .2030
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.
كما عبر الجانبان عن تطلعها الى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري
في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات، السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العالقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في للبلدين الشقيقين.
وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العالقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين
لبلدين لما بعد العلامة البحرية 162
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم المالحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت و العراق بتاريخ 29 ابريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18
ديسمبر ،2013 ورفض الغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر ،2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 )2013( الذي يطلب من الممثل الخاص لألمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة
الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثلاثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام لأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 لسنة 2013، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق
الاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفق أحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لاي ادعاءات بوجود حقوق ألي طرف آخر في هذا الحقل او المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.