بيان هيئة القانونيين السوريين حول الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام أسد
حماك||
حصلت “صحيفة حماك” على نسخة من بيان هيئة القانونيين السوريين حول الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية بحق نظام أسد والتي جاء فيها:
“لقد بعث في السوريين الأمل أن هناك من يحمل من القيم الإنسانيّة في هذا العالم, الذي أطاحت المصالح فيه بكل القيم الإنسانيّة و أهمّها قيم العدالة و الإنصاف.
تجلّى هذا الأمل بتحرّك حكومتي هولندا و كندا برفع دعوى ضد نظام بشار الأسد المجرم, لانتهاكه المواثيق والمعاهدات الدوليّة وعدم تنفيذ الالتزامات القانونيّة التي تلزمه بها تلك الاتفاقيات وخاصة اتفاقيّة حظر التعذيب واتفاقيّة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقيّة حظر استخدام السلاح الكيميائي”.
وتابع البيان، “هذا النظام الذي ضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط رغم الضغوط الدوليّة التي مورست عليه للتوقّف عن ممارسة إرهاب الدولة المنظم على الشعب السوريّ وعدم احترامه للإرادة الدولية وتنفيذ القرارات الدوليّة ذات الصلة بالملف السوريّ وخاصّة القرارين ’’2118/2013 و2209/2015 ‘‘.
لأول مرة في تاريخ الثورة السورية ستنظر محكمة دولية رسمية مشكلة من الأمم المتحدة بدعوى قضائية تتهم فيها نظام بشار الأسد المجرم بـ”التعذيب” و”استخدام أسلحة كيميائية”، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لنظام بشار الأسد المجرم بالإفراج عن المعتقلين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز، حسب البيان.
وأضاف البيان أن أهمية هذه الدعوى بالنسبة للقضية السورية تأتي كونها أول مرة ستنظر محكمة دولية رسمية شكلتها الأمم المتحدة بانتهاكات نظام بشار الكيماوي منعاً للإفلات من العقاب وخطوة على طريق تحقيق العدالة ضمن خطوات الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – سوريا (IIIM) التي تأسست في ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية ومقاضاتهم منذ مارس 2011.
كما تأتي أهمية هذه الدعوى بأنه يحق لمحكمة العدل الدولية طلب الوثائق من أية منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني حول القضية كذلك طلب الاستماع كما يجوز للمنظمات أن تقدم الوثائق ذات الصلة بالدعوى والتهم الموجهة لنظام بشار الأسد المجرم.
ولفت البيان أن نظام بشار المجرم يعتبر في العرف القانوني الدولي, من الأنظمة المارقة المتمردة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, الأمر الذي يستوجب تفعيل الإجراءات العقابيّة بحقه سواءً تلك التي ينصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة لجهة الحرمان من حقوق العضوية أو تجميد عضويته, أو الإجراءات المنصوص عنها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و أهمّها إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة الى المحكمة الجنائيّة الدولية, سواءً عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر الجمعيّة العامة للأمم المتحدة, في حال تعطيل أي قرار من قبل روسيا أو الصين باستخدام حق النقض ’”الفيتو”
وختم البيان بالتقدم بجزيل الشكر لهولندا وكندا على وقوفهما الى جانب القانون و العدالة و المضطهدين في سورية.
