قالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل قبل حسم قرار توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ثلاث قضايا فساد، من عدمه.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي في 28 فبراير (شباط) الماضي، أنه يعتزم اتهام نتانياهو بالرشوة، والتزوير، وخيانة الأمانة، لكن إصدار الاتهامات رسمياً يعتمد على ما ستسفر عنه جلسة استماع.
ويستطيع نتانياهو في الجلسة أن يقدم دفوعاً قانونية تحول دون اتهامه.
وبسبب اقتراب اقتراع 9 أبريل (نيسان) المقبل، ثارت توقعات على نطاق واسع بأن الجلسة ستعقد بعد الانتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن المدعي العام “قرر قبول طلب المحامين الموكلين عن نتانياهو تأجيل تسليم مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء، إلى ما بعد يوم الانتخاب”.
وأضافت، أن نتانياهو قدم الطلب لقلقه من تسرب الأدلة إلى وسائل الإعلام مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمال التأثير على مشاعر المواطنين.
وقالت الوزارة، إن جلسة الاستماع لن تتأخر عن 10 يوليو (تموز) المقبل.
ويشتبه في أن نتانياهو قبل على غير قواعد العدل هدايا بـ 264 ألف دولار، قال أعضاء الادعاء إنها شملت سيغاراً وشمبانيا من رجال أعمال، والتخلي عن مزايا في مناقصات مقابل تغطية أفضل لأخباره في صحيفة، وموقع إخباري.
ونفى نتانياهو ارتكاب أي خطأ.
