في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافساً محتدماً وتثير انقساماً حاداً ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء سواء أكانوا سابقين أو في المنصب
حدّدت قاضية أمريكية 20 مايو 2024، موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرّية، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافساً محتدماً وتثير انقساماً حاداً.
وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترمب أمام هيئة محلّفين في 20 مايو المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء أكانوا سابقين أو في المنصب.
وكان الادعاء طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024، ورأى فريق حملة ترامب أن ما حصل يمثل انتكاسة لوزارة العدل، لكنه اعتبر في بيان أن الجدول الزمني “سيتيح للرئيس ومحاميه مواصلة محاربة خدعة لا معنى لها”.
وقالت كانون إنها قرّرت أن تبدأ المحاكمة في مايو المقبل، لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1.1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنّفة سرية تتمحور حولها القضية، وأوضحت القاضية التي عيّنها ترمب في عهده واختيرت عشوائياً لتولي القضية، أن “أحداً لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم”.
وستجرى المحاكمة في محكمة فدرالية في مديمة فورت بيرس الواقعة على بعد حوالي 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقّق فيها ترامب فوزاً كبيراً في انتخابات 2016 و2020.
ويتصدّر ترمب البالغ 77 عاماً السباق بين الشخصيات الطامحة إلى الفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري لاختيار مرشّح الحزب من 15 يوليو حتى 18 منه في ميلووكي، علماً بأن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 مايو، ولن تمنع المحاكمة ترمب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتّهم في قضية جنائية يُطلب منه عموماً حضور الجلسات التي يتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهراً.
ودفع ترمب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض عام 2021، وحسب اللائحة الاتهامية التي وجّهها المدعي الفدرالي جاك سميث، أخذ ترمب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى دارته في مارالاغو في فلوريدا لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021.
وأبقى ترمب تلك الملفات التي تضمنت سجلات للبنتاغون ووكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي، من دون حماية في دارته في مارالاغو التي غالباً ما تستضيف مناسبات اجتماعية كبرى، وفق اللائحة الاتهامية، وتم إخفاء الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترامب وغرفة تخزين.
ويواجه ترمب 31 تهمة “احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني” على صلة بوثائق محدّدة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس 10 سنوات. كذلك يواجه تهماً أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضاً تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاماً، والإدلاء بتصريحات كاذبة.
ووُجّهت إلى والتين “والت” ناوتا البالغ 40 عاماً وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية من غوام ومساعد شخصي للرئيس الأمريكي السابق، 6 تهم على خلفية مساعدته ترمب في إخفاء وثائق في دارة الرئيس السابق في مارالاغو، وقد دفع ببراءته منها. وكان ناوتا مساعداً لترامب للشؤون العسكرية خلال ولايته الرئاسية وواصل العمل لحسابه بصفته الشخصية بعد خروجه من البيت الأبيض.
وترمب الذي وجّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته ودانته مؤخراً محكمة مدنيّة بتهمة التحرّش الجنسي، تعهّد مواصلة السباق إلى البيت الأبيض بغض النظر عمّا ستؤول إليه قضية الوثائق.
ويواجه ترمب متاعب قضائية أخرى بما في ذلك قرب موعد توجيه سميث الاتهام له في قضية محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن. كذلك يواجه الملياردير الجمهوري تهماً في نيويورك بـ”دفع” المال لشراء صمت 3 أشخاص كان يمكن أن يكشفوا معلومات تضرّ به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي فاز بها.
وفي صلب هذه القضية، مبلغ 130 ألف دولار دُفِع إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى 2006.
