حماك||محمد عبد المحسن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه حيال ارتفاع وتيرة الإعدامات التي نفذها نظام الملالي خلال العام الجاري.
وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، زاد عدد حالات الإعدام في إيران بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي، بعد إعدام 419 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023م، من بينهم مشاركون في الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في سبتمبر 2022م، اعتراضا على مقتل الناشطة الكردية، مهسا أميني، من جراء التعذيب على يد شرطة الأخلاق التي تتبع الحكومة الإيرانية، بعد إلقاء القبض عليها بتهمة عدم الالتزام باللباس الديني.
أكد غوتيريش في تقريره على أن حالات الإعدام تمت بما يخالف مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها، حيث قال “تشير إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف المتطلبات القانونية للمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مضيفا أنه “تم حرمان المتهمين من الوصول إلى التمثيل القانوني المناسب، في الوقت المناسب، مع وجود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تم الحصول عليها نتيجة للتعذيب”.
ومن المفارقات الداعية للدهشة والأسف معا أن 239 شخصا، أي حوالي 60 بالمائة من حالات الإعدام، واجهوا ذلك المصير بتهمة تتعلق بالمخدرات، بالإدمان أو المتاجرة، ما يمثل صفعة مدوية للجمهورية الإسلامية الصارمة في تطبيق الشريعة.
