تُواصل هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ أبريل (نيسان) 2018 جمع أدلّة على فظائع ارتُكبت على مدى السنوات الثماني المنصرمة في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحقّ المسؤولين عنها.
وفي تقرير بُعث إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ونُشر السبت، تقول “الآليّة الدوليّة المكلّفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ مارس (آذار) 2011” إنّها فتحت ملفّين في أواخر 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين.
وأشارت الآليّة، التي تؤكّد أنّها مستقلّة ومحايدة، إلى أنّها لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات.
وتتمثّل مهمّة الآليّة، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصياً في مجال العدالة الجنائيّة، في إنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.
وأقرّت الآليّة في تقريرها بأنّها لا تتوقّع استنتاجات في مستقبل قريب.
وحتى الآن، حصلت الآليّة على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسمياً في 23 أبريل (نيسان) إلى الجمعية العامة.
