أعلن البنك المركزي المصري الیوم الخمیس عن تراجع صافي الاحتیاطي النقدي في نھایة شھر أبریل الماضي الى نحو 37 ملیار دولار مقابل نحو 1ر40 ملیار دولار في نھایة شھر مارس وذلك في ظل استمرار تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد – كوفید – 19. وأشار المركزي المصري في بیان له الى قیامه خلال شھر أبریل الماضي باستخدام نحو 1ر3 ملیار دولار من الاحتیاطي النقدي وذلك لتغطیة احتیاجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استیراد السلع الاستیراتیجیة.
وأوضح البنك أنه تم سداد التزامات دولیة خاصة بالمدیونیة الخارجیة للدولة تقدر بنحو 6ر1 ملیار دولار مبینا أنھا تضمنت استحقاق سندات دولیة بمبلغ ملیار دولار.
وبین أنه قام مع الحكومة باتخاذ اجراءات استباقیة وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامح الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أنه تم التقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالیة طبقا لبرنامج اداة التمویل السریع وبرنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني واللذان من شأنھما تعزیز قدرة مصر على مواجھھ أي صعوبات اقتصادیة متوقعة وكذلك حمایة القطاعات الأكثر عرضة لأضرار فیروس كورونا المستجد – كوفید 19.
