ورفعت لافتات على أبواب تلك المؤسسات بإعلان الإضراب حتى عصر اليوم “احتجاجاً على التدهور الاقتصادي” وأخرى تطالب بفتح كامل لمعابر قطاع غزة ورفع القيود الاقتصادية عنه.
وكان ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص في غزة قالوا الأسبوع الماضي إن الأوضاع الاقتصادية في القطاع “وصلت إلى حد كارثي”، مطالبين بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار الإسرائيلي.
واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري في بيان مشترك تلاه خلال مؤتمر في غزة أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة “وصلت لمرحلة كارثية ونقطة الصفر بحيث قاربنا من الانهيار الاقتصادي المحتوم”.
وحذر الحصري من أن “الانفجار قادم لا محال ولم يعد هناك مجالا للصمت، فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز، ولن نقبل أن نعيش في غرفة الإنعاش و لن نسمح لأحد أن يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه إلى متسولين”.
وتقول مؤسسات فلسطينية إن المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 46 %، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65 %.
كما تحذر تلك المؤسسات من ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة إلى 50 %، وانعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية ما أدي إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود.
