موجز حماك 
من جلسة البرلمان اليوم الاربعاء 11 فبراير 2015
النائب عبد الحميد دشتي تعليقا على قانون محكمة الاسرة :هذا القانون من ركائزة الاكتفاء باول درجة والاستئناف ولذلك الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة لا تخضع للطعن بالتمييز ولكن يجوز للنائب العام ان يطعن بالتمييز اذا صدر الحكم مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية ويسري علي المذهب السني او الجعفري
خليل عبدالله:يجب زيادة مبلغ النصاب ..وتعديلات لدينا عديدة مقدمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .
عبد الحميد دشتي :لقد اشبعنا هذا القانون بحثا واطمأنينا في اللجنة الي سلامة النصوص ..المادة ٣٤ من قانون المرافعات حدد النصاب ب ٥ الاف دينار انتم ليش تصعبون وتبون تزيدون المبلغ وشكر الله سعيكم د. خليل لنقر المادة كما هي ٥ الالف دينار
عودة الرويعي :تعديلاتنا التي قدمناها تخص مشكلة قائمة فعلية التطليق يقصد فيه ان يطلق القاضي ولذلك الطلاق اعم واشمل من التطليق ولذلك يجب التغيير ..ايضا مفهوم الاستشارات اعم واشمل واكثر ايجابية من تسوية النزاعات
