خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة في سعيه للسيطرة على البنك الفدرالي الأميركي وأعلن أمس الاثنين إقالة محافظة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك “فورا”، في سابقة تاريخية تأتي في إطار الضغوط التي يمارسها على المؤسسة النقدية المستقلة.
وأعلن ترامب في رسالة نُشرت على منصته “تروث سوشيال” أنه “يُقيل كوك فورا” بسبب مزاعم ارتكابها احتيالا عقاريا.
وكتب ترامب في رسالة إلى كوك، مستشهدا بإحالة جنائية مؤرخة في 15 أغسطس/ آب الجاري من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، “لقد قررتُ أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك”.
والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان -وهو حليف قوي لترامب- وموجهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
وقال ترامب في رسالته إن هذه الإحالة قدّمت بالنسبة إليه “سببا كافيا” للاعتقاد بأن كوك ربما أدلت “ببيانات كاذبة” بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر.
من جانبها أكدت كوك مساء أمس الاثنين أنها لن تستقيل. وقالت في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني “زعم الرئيس ترامب أنه طردني لسبب وجيه في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه سلطة للقيام بذلك لن أستقيل”.
ووكّلت كوك المحامي الأميركي البارز آبي لويل، الذي قال “إن رد فعل ترامب على التنمر معيب”، في إشارة إلى أن كوك أول امرأة أميركية أفريقية الأصل تتولى هذا المنصب.
كما اعتبر أن مطالب ترامب “تفتقر إلى أي إجراء أو أساس أو سند قانوني سليم وسنتخذ أي إجراءات لازمة لمنع محاولته القيام بعمل غير قانوني”.
