وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين، وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون، الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازاً ضدّهم.
ولكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي، يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكداً دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد – وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: “ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي”.
وأضاف “لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة”، مؤكداً أنّه “علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى”.
وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصراً للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفدرالية، لكنّ قسماً من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب.
