تحرير احمد حسن
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بيانات وإحصائيات، بشأن المقترضين في الكويت
قدّم محافظ البنك المركزي محمد الهاشل عرضاً شاملاً موثّقاً بالأرقام والإحصائيات والنسب المطلوب الاطلاع عليها، التي تلقي الضوء الكاشف على كل هذه القضية، وحصل تذكير بما قدّمته الحكومة عند تنفيذ قوانين المعسرين، وصندوق المتعثّرين، وصندوق دعم الأسرة منذ 2008 حتى 2013. وبيّن الهاشل تغطية ما يقارب 32 ألف حالة، وأن إجمالي المبالغ التي عولجت 800 مليون دينار.
وأن التدقيق الذي يحرص عليه البنك المركزي شامل، وبنسبة 100%.
إلى ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على بيانات تؤكد أن المسجونين حالياً في قضايا مالية ذات صلة لا يجاوز عددهم 25 شخصاً، وهو رقم ضئيل جدّاً.
استعراض وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل فهد العفاسي لإحصائية بأوامر الضبط والإحضار من الإدارة العامة للتنفيذ المدني بعد صدور الأحكام القضائية بحقهم وتصنيف جميع فئاتهم. وعن الاقتراح النيابي بشأن فوائد القروض، كشفت المصادر أن العرض اشتمل على وضع فرضية الاستفادة من فوائد الودائع التي تضعها الحكومة مقابل سداد أصل وفوائد ديون المقترضين، مبينة أن هذه الفرضية تحتاج 15 سنة لسد فوائد القروض فقط، ما يعني استحالة تمرير القانون.
