قدمت “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” في لبنان، مقترحات لتعديل اقتراح قانون مدرج على جدول أعمال المجلس النيابي، يهدف إلى تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل اللاجئين السوريين.
وقالت الحملة إن التعديلات من شأنها “تحصين اقتراح القانون وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم”، وتتضمن إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون بعد إقراره.
وأكدت ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب، ترحيل السوريين الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، إلى سوريا أو إلى بلد ثالث، فوراً، حسب اتفاقية لبنان مع المفوضية.
كما طالبت بترحيل السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا ثم عادوا إلى لبنان، إضافة إلى المساجين السوريين كافة، واللاجئين الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019.
ونصت التعديلات على عدم اعتبار شهادات تسجيل السوريين الصادرة عن المفوضية صالحة لإقامة حاملها في لبنان، ودعت من دخل خلسة أو عبر المطار أو من كان مسجلاً في المفوضية إلى تقديم طلب لتسوية وضعه، خلال مهلة 30 يوماً من تطبيق القانون.
